عمّان تستضيف الخميس أول قمة أردنية أوروبية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة


يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، في عمّان الخميس، أول قمة ثنائية على الإطلاق، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بـ "المهمة جدا" في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتنعقد القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، إذ ستتناول مباحثات القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، الأمن والدفاع، المرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، رأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

وتستند الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025–2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، تتضمن؛ 640 مليون يورو منحا، مليار يورو قروضا ميسّرة (مساعدة مالية كلية)، إضافة إلى قرابة 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

كما تركز الشراكة على دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وتستند الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى علاقة راسخة قائمة على اتفاقية الشراكة منذ 2002 وأولويات الشراكة الأردنية–الأوروبية (2021–2027) ، كما عُقد آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز 2024. كما التقى الملك مع كوستا في بروكسل لمناقشة العلاقات في 29 كانون الثاني 2025، ثم مجددا في 21 أيلول 2025 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في 7 كانون الأول الماضي، على سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، إذ جرى التأكيد على أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمّان، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام 2026 بمشاركة مستثمرين من الجانبين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، وتم التشديد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

* تعميق الشراكة الشاملة

ويركّز القادة في قمة الخميس، على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث ملفات السياسة الخارجية والتحديات العالمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن ملفات الأمن والتجارة والهجرة في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد التعقيدات.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد أن الأردن يشكّل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري في استقرار المنطقة، قائلاً: "قمتنا الثنائية الأولى ستوفر فرصة كبيرة لتعزيز شراكتنا والتعامل مع التحديات المشتركة في هذه الأوقات المضطربة”.

كما شدد على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن وقيادته، ولا سيما في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عند توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025، إن الاتحاد الأوروبي والأردن "يرتقيان بعلاقتهما الفريدة إلى مستوى جديد"، مؤكدة أن الأردن "شريك رئيسي وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة".

وأكدت كالاس، خلال لقائها بجلالة الملك، الشهر الماضي، أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن والحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور المحوري للمملكة في المنطقة.

المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة مطلع العام الماضي، وصفت الحدث بأنه "محطة ناجحة"، مؤكدة أن الشراكة ستعزز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية لكل من الأردن والاتحاد الأوروبي.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، قال إن الأردن أحد أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، وهنالك توافق تام معه في الرؤى حول لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية والعراق.

وأضاف خلال مقابلة سابقة مع "المملكة" أن هناك توافقا قويا بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمواثيق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا "علاقتنا مع الأردن ذات أهمية كبيرة ولهذا نحن شركاء مقربون ونعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

* ثالث أكبر شريك تجاري للأردن

اقتصاديا، يبرز في حقائق وأرقام العلاقات التجارية، أن الاتحاد الأوروبي هو "ثالث أكبر شريك تجاري" للأردن، ويمثل أكثر من 12% من تجارة الأردن في السلع مع العالم.

وفي عام 2024، بلغت التجارة في السلع بين الجانبين قرابة 4.8 مليارات يورو، تتوزع إلى 4.13 مليارات يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، 0.66 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن.

أما تجارة الخدمات (آخر سنة بيانات متاحة) ففي 2023 بلغت 2.5 مليار يورو؛ 1.2 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من الأردن، مقابل 1.3 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 45.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، لتصل إلى قرابة 520 مليون دينار مقارنة بـ357 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

وفي المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.647 مليار دينار مقارنة بـ2.355 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

وتركزت أبرز السلع الوطنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، وبعض المنتجات الزراعية، فيما شملت أهم السلع المستوردة المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، والمنتجات الغذائية.

ويشير جانب "الدعم المالي" إلى أن الأردن استفاد من تمويل ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، حيث خُصص له خلال الفترة 2021–2024، قرابة 377 مليون يورو منحا لدعم الإصلاحات والإدارة الفاعلة وسيادة القانون والأمن، والتحول الأخضر والمرونة الاقتصادية، والتنمية البشرية بما فيها التعليم والحماية الاجتماعية.

وأنفق الاتحاد الأوروبي منذ 2011 أكثر من 4 مليارات يورو كمساعدات إنسانية ومساعدة مالية كلية لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وبالأخص التعهدات التي قدّمت خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا.

* خطة تمويل تنفيذية متعددة السنوات

وفي الجانب المالي التنفيذي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027 بقيمة إجمالية 228 مليون يورو لدعم الشراكة وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

ووزّعت الخطة التمويل على ثلاث سنوات؛ 93 مليون يورو لعام 2025، 74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية لإعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتغطي الخطة مجالات مرتبطة بالركائز الخمس للشراكة، مع تركيز على تحسين إدارة الحدود وسياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود، إضافة إلى دعم مرونة الاقتصاد الأردني عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل، وتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب دعم مالي مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام لتحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

وأقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو يمتد حتى 2027 لدعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار، عبر ثلاث دفعات سنوية. ففي العام 2025، أقرت المفوضية مبلغ 48 مليون يورو، و24 مليون يورو في العام 2026، إضافة إلى 38 مليون يورو في العام 2027.

ويرتكز البرنامج على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، إضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد عبر مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

كما يشمل البرنامج دعم مبادرات صناعية مرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري. كما يتضمن البرنامج دعماً لتوسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال والتدريب المهني، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.

كما اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدة الاجتماعية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتداعيات النزوح منذ بداية الأزمة السورية.

وفي محور الاقتصاد والتنافسية، خصص الاتحاد الأوروبي 63 مليون يورو للفترة 2025–2027 لدعم القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة، على 3 مراحل، توزعت إلى: 20 مليون يورو في 2025، 20 مليون يورو في 2026، و23 مليون يورو في 2027.

ويستهدف التمويل دعم مشاريع وبرامج حكومية لتحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات ذات القيمة المضافة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق ورفع تنافسيتها، وتعزيز الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتحسين الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

ويمنح البرنامج اهتماما خاصا للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، إلى جانب دعم مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه.

كما تضم الحزمة التنفيذية تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، موزعا على: 15 مليون يورو في 2025، و10 ملايين يورو في 2026، مع الإشارة إلى العمل على توفير منحة استثمارية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو في 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي.

كما يطلق الاتحاد برنامجا لتنمية رأس المال البشري بقيمة 30 مليون يورو على دفعتين؛ 10 ملايين يورو في 2025، و20 مليون يورو في 2026، على أن يمتد التنفيذ لمدة خمس سنوات، لدعم التعليم والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويتضمن البرنامج دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة التعليم الأساسي عبر تطوير تدريب المعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ودعم مبادرات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل مثل تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

ويتضمن كذلك دعما لمسار التحديث السياسي عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

* مليار يورو مساعدة مالية كلية جديدة

وتشكل المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance) إحدى الركائز الأساسية في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المنح، إذ تعتمد على قروض ميسّرة وطويلة الأجل تُقرّ ضمن الإجراء التشريعي العادي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الإقليمية.

ومنذ عام 2013، استفاد الأردن من برامج متتالية للمساعدة المالية الكلية، شملت 180 مليون يورو في البرنامج الأول، و200 مليون يورو في البرنامج الثاني، و700 مليون يورو خلال الفترة 2020–2023 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ليصل إجمالي هذه المساعدات حتى عام 2023 إلى قرابة 1.08 مليار يورو، وفق المجلس الأوروبي.

وفي عام 2025، وافق البرلمان الأوروبي على قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو للأردن، جرى إقرار الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون يورو في نيسان، تلتها دفعة ثانية بالقيمة ذاتها في كانون الأول، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي.

وتُقدَّم هذه القروض على شكل تمويل ميسّر وطويل الأجل يُصرف على مراحل، ويرتبط بتنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة في ظل التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا، معتبرة أن هذه المساعدة تمثل استثماراً في شريك استراتيجي، وتدعم المملكة في مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي.